إصدار شهادة توثيق التجارة للمتاجر الالكترونية - بوثيقة العمل الحر

خدمة "إصدار شهادة توثيق التجارة الإلكترونية" هي الإجراء الرسمي لربط وثيقة العمل الحر الخاصة بك بمتجرك الإلكتروني عبر (المركز السعودي للأعمال). تمنحك هذه الشهادة ميزة التوثيق الرسمي التي تظهر للعملاء، وهي المتطلب الأساسي لتفعيل بوابات الدفع (مثل تابي، تمارا، وسترايب) وضمان موثوقية المتجر قانونياً.


المميزات :

وسام الثقة : الحصول على شعار التوثيق الذهبي (الباركود) الذي يظهر في أسفل متجرك.

تفعيل المدفوعات : المتطلب الأول والأساسي لربط بوابات الدفع والتقسيط الرسمية.

الحماية القانونية : حماية حقوقك كتاجر وضمان عملك تحت مظلة الأنظمة السعودية.

زيادة المبيعات: العملاء يفضلون الشراء من المتاجر الموثقة رسمياً لضمان حقوقهم.

الشروط :
- وجود وثيقة عمل حر سارية المفعول (في التخصص المناسب لنشاط المتجر).
- وجود حساب بنكي تجاري مرتبط بوثيقة العمل الحر (متطلب إلزامي للتوثيق).
- وجود حساب مفعل في منصة "أبشر" و"نفاذ" لصاحب الوثيقة.
- أن يكون الطلب مقدماً من صاحب العلاقة مباشرة (لا نقبل طلبات الإعالة).

تنبيهات هامة (ما لا تشمله الخدمة) :

فتح الحساب البنكي :
الخدمة تشمل إجراءات "التوثيق" فقط، ولا تشمل فتح الحساب البنكي التجاري (يجب أن يكون جاهزاً لدى العميل).
إصدار الوثيقة : 
هذه الخدمة لا تشمل استخراج وثيقة العمل الحر (توجد خدمة مستقلة لذلك في متجرنا).
صلاحية الشهادة :
مدة الشهادة مرتبطة بصلاحية وثيقة العمل الحر، ويجب تجديدها عند تجديد الوثيقة.

تعهد خصوصية وحماية البيانات :
السرية التامة : نلتزم في متجر سِيم KSA بحماية بيانات الدخول والبيانات الحساسة وعدم تسريبها نهائياً.
الحذف الفوري : يتم حذف جميع بيانات الدخول والمستندات فور صدور الشهادة وتسليمها للعميل، وفي مدة أقصاها 3 أيام لضمان الخصوصية التامة.


سياسة المبيعات والاسترجاع:

• بدء التنفيذ :
تبدأ الخدمة فعلياً بمجرد "الاستشارة الأولية" وتدقيق بيانات العميل.
• الدعم والتوجيه :
في حال واجه العميل صعوبة تقنية بسيطة (مثل عدم معرفة طريقة فتح حساب بنكي تجاري)، يلتزم المتجر بتوجيهه وتقديم المشورة اللازمة لتجاوز العقبة، ولكن لا يلتزم المتجر بإنهاء هذه الإجراءات نيابة عنه ما لم تكن ضمن الخدمة.

حالات عدم استرجاع المبلغ :

- لا يحق للعميل المطالبة باسترجاع المبلغ بعد البدء في إجراءات الربط أو في حال تم تقديم الاستشارة والتوجيه اللازم.

- في حال وجود عوائق قانونية أو نظامية لدى العميل (مثل إيقاف خدمات، أو قيود تجارية سابقة) كان العميل يعلم بها ولم يفصح عنها، فلا يتم استرجاع المبلغ نظير الجهد المبذول في فحص الطلب ومحاولة معالجته.

حالات "التسوية الودية" (التعويض الجزئي):
في حال تعثر الطلب بسبب نقص في متطلبات العميل الأساسية (مثل عدم توفر وثيقة عمل حر أو حساب بنكي) ولم يرغب العميل في إكمال المتطلبات، يحق للمتجر -حسب تقديره- عدم إعادة المبلغ نقداً، واستبداله بـ "قسيمة شرائية (كود خصم)" أو "نقاط مستردة" بنفس القيمة أو جزء منها، يمكن للعميل استخدامها في خدمات أخرى داخل المتجر مستقبلاً.

مسؤولية العميل : العميل مسؤول تماماً عن التأكد من جاهزية متطلباته الأساسية قبل الطلب؛ ومتجر سِيم KSA وجد لخدمتكم وتسهيل الإجراءات لا لحل العوائق القانونية الخاصة بالعملاء.